ضمن إطار إدخال التكنولوجيا إلى الدولة وتسهيل معاملات المواطنين، أطلق مجلس الوزراء في الإمارات تطبيقاً ذكياً للتشريعات الاتحادية، يتضمن 270 تشريعاً تم تبويبها موضوعياً في 21 تشريعاً رئيساً.
المرأة الإماراتية تشغل الاَن 66% من الوظائف الحكومية
ويأتي في قمتها دستور الدولة، وذلك تماشياً مع التوجه الحكومي في التحول نحو الخدمات الذكية التي تهم جمهور المتعاملين بمختلف فئاتهم، كما يأتي التطبيق الجديد للاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها على الوجه الأمثل، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتزويدهم بالمعلومات بدقة وسرعة وشفافية، تتناسب مع متطلبات العصر في المجالات المختلفة.
ويضم التطبيق قاعدة بيانات إلكترونية لأهم التشريعات في دولة الإمارات منذ تأسيسها سنة 1971، وذلك بشكل جديد وسهل الوصول إليه، إضافة إلى امتلاكه محتوى متجدداً مصنفاً بشكل جذاب وعصري، يسهم في الوصول إلى المعلومات القانونية المطلوبة للمتصفح بكل سهولة ويسر.
