كشفت الدراسة الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، والتي تناولت مدى مساهمةالمرأة في التنمية الوطنية، معلومات جديدة حول التحديات التي تواجه المرأة في المملكة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وتعتبر’مساهمة المرأة السعودية في التنمية‘ الدراسة الأكثر شمولاً التي يتم إجراؤها للتعرّف على التجارب الاجتماعية والاقتصادية والصحّية والتعليمية للمرأة فيالمملكة. وجاءت الدراسة نتيجة شراكة فريدة جمعت بين المرصد الوطني للمرأة في جامعةالملك سعود، والهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، ومؤسسة"الوليد للإنسانية" فضلاً عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وتُجريالدراسة تقييماً لمدى مشاركة المرأة في التنمية عبر 56 متغيّراً تم تصنيفها تحتخمس ركائز: اقتصادياً، صحّياً، تعليمياً، تشريعياً واجتماعيّاً.
وباستخدامالسجلات الرسمية التي جمعتها الهيئة العامة للإحصاء، والبيانات التي تم جمعها من15 ألف عائلة في المملكة العربية السعودية، تم الحصول على قيم تراوحت بين 0 و1، بحيثتكون الفجوة بين الرجال والنساء أصغر كلما اقتربت النتيجة من الرقم 1.
وتوفر النتائج درجة إجمالية تقدر بـ 62. وتبيّن فجوات ضيّقة بين الرجال والنساء في مجال الصحة (98.) والتعليم (92.)، مما يشير إلى قدرة النظم والبرامج في هذه المجالات تتيح فرصاً متكافئة للمرأة للمشاركة في التنمية في المملكة العربية السعودية. وتسلط الأرقام المنخفضة في المشاركة الاجتماعية (65.)، والمشاركة الاقتصادية (42.)، وفي التشريع والتنظيم (13.)، الضوء على الحاجة لاتخاذ تدابير أكثر فعالية لتمكين المرأة في هذه المجالات.
وأعدّ الدراسة فريق من الخبيرات السعوديات، واللواتي أردن التعرّف بوضوح على المجالات التي تحرز فيها المملكة تقدماً، وتلك التي ما زالت تواجه الصعوبات. وسعى الفريق لإضفاء طابع محلي على المؤشرات الدولية القياسية. فعلى سبيل المثال، وضع الفريق متغيرات جديدة تحت الركيزة الاجتماعية لفهم مدى مشاركة المرأة في الحياة المدنية والخدمة المجتمعية.
اقرئي المزيد: "أوبر" تكرّم المرأة السعودية من خلال ميزة مخصّصة للنساء فقط
