في قفزة نوعية وغير مسبوقة للمملكة، صرح التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي المسمى بالمرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020، عن تقدم المملكة وتصنيفها كأكثر الدول تقدماُ وإصلاحاً من بين 190 دولة حول العالم، لتحصل بذلك المملكة على المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياُ، حيث يهدف هذا التقرير السنوي للمقارنة بمستوى تمييز في الأنظمة بين الجنسين وفي مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى 190 دولة.
درجات ومؤشرات قياس التقرير
سجلت السعودية 70.6 درجة من أصل 100 في مقياس التقرير الصادر، لتصبح بذلك في قائمة الدول الأكثر تقدماً بحسب تقرير البنك الدولي، وشمل الدراسة تحسن 6 مؤشرات من أصل 8 في قياس هذا التقرير، والتي كانت: التنقل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد، كما حافظت المملكة على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات، وحول الإحصائيات المتعلقة بالمرأة السعودية أطلعي على تصنيفها كالأولى عربياً والعاشرة دولياً من حيث التعليم.
الجدير بالذكر أن المملكة نالت الدرجة الكاملة بحسب نتائج التقرير في أربع مؤشرات مهمة متعلقة بعمل المرأة والتي هي: التنقل، ومكان العمل، وريادة الأعمال، والتقاعد، ويبين هذا التقرير اسهام رؤية المملكة 2030 في دعم تنفيذ الإصلاحات، التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل ليصل إلى 30 %، وتأتي هذه النتائج الجبارة نتيجة للأنظمة واللوائح التنفيذية التي منحت المرأة السعودية الكثير من التسهيلاتكحق السفر من غير محرم، وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكافة أفراد الأسرة، وسن القواعد التي تحمي المرأة في مكان العمل من التمييز خاصة في مسائل التوظيف والرواتب.
