ستكتشفين في هذا المقال اهمية التفرقة بين العمل التجاري والمدني، يختلف القانون التجاري عن القانون المدني من حيث مجاله ومصادره. وترتكز المفارقة على ثلاثة معايير. وكنا قد اخبرناك سابقا عن قانون العمل السعودي لحقوق محفوظة أكثر
اذا التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني تقوم على المعيار المشروع، معيار الحرفة ومعيار المضاربة. تعددت الاراء حول التفرقة بين العملان، وبدأت توضع المعايير للتفرقة.
ابرز 3 معايير للتفرقة
- أولا، المعيار المشروع: هذا المعيار لا يفرق بين المشروع التجاري والمشروع المدني، فأصحاب العمل يرون أن العمل يعتبر تجاريا اذا كان يجري في شكل مشروع ويقوم على قدر من التنظيم، اذا جميع الانشطة "المشروع" تعتبر تجارية سواء كانت تجارية أو مدنية. وعلى صعيد آخر، اليك نقاط عليك المفاوضة عليها قبل التوقيع على أي عقد عمل.
- ثانيا، معيار الحرفة: يعتمد على التمييز بين العمل التجاري والمدني، التجاري وفقا له هو العمل الذي يحترف به الشخص العمل التجاري أي يحترف حرفته التجارية، اما اذا ارتبط العمل بالحرفة المدنية سيعتبر عملا مدنيا. اذا العمل يستخلص صفته التجارية باتصاله بالحرفة التجارية.
> من المهم جدا معرفة المعايير بشكل دقيق للحكم بطريقة صحيحة
- أخيرا، معيار المضاربة: كل عمل يهدف الى تحقيق الربح عن طريق المضاربة والا كان عملا مدنيا، فمن اساسيات العمل التجاري المضاربة. مع العلم ان هذا المعيار ليس هناك اجماع عليه لان معظم الاعمال سواء كانت تجارية أو مدنية تسعى الى تحقيق الربح.
للتأكد من أن العمل تجاري أو مدني اعتمدي على المعايير كلها وليس واحدة منها، ونختم مع تفاصيل الاستقالة في قانون العمل السعودي.
